خارجية الإنقاذ تعلن رفضها تجاوزات القوات الإماراتية ومحاولاتها تغيير هوية سقطرى وتهدد باللجوء إلى القضاء الدولي

يمنات – صنعاء

جددت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء، رفضها للممارسات والتجاوزات غير القانونية لتواجد القوات الاماراتية في الأراضي اليمنية ومحاولاتها ، تغيير هوية محافظة أرخبيل سقطرى .

و أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة “سبأ”، الرفض المطلق للمطالبات مدفوعة الأجر بضم سقطرى إلى دولة الرمال التابعة لشيوخ أبوظبي عبر أساليب واهية مثل إجراء استفتاء شعبي لسكان الأرخبيل.

وذكّر المصدر، أولاد زايد بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 19 يونيو 2017، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، والذي حذر من محاولات قيام دولتي السعودية و الامارات باحتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية خلال فترة العدوان والعمليات الحربية.

و أشار المصدر، إلى أن البيان حدد بالأخص ما تقوم به قوات الاحتلال التابعة لإمارة أبوظبي من أعمال استفزازية وغير قانونية بالمحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك بمحاولة فرض السيطرة والتصرف بالأرض كأمر واقع وكأنها أجزاء تابعة لإمارة أبوظبي، بينما في واقع الأمر وحسب القانون الدولي ينطبق على تلك الأراضي والجزر المحتلة المادة رقم ( 42 ) من اتفاقية لاهاي للعام 1907م والتي تذكر بأنه ” تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو” .

و بيّن المصدر، أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 م تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء “عمليات عدائية دولية”، كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي” لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة”.

و أكد المصدر الرفض القاطع لكل ممارسات الإمارات خلال فترة تدخلها بالحرب على اليمن، بصفتها القوى القائمة بالاحتلال، والتي مارستها ولازالت على الأراضي اليمنية بالتعاون مع عدد من والخونة والعملاء الذين فرطوا في سيادة وكرامة أرضهم وشعبهم ممن لا يملكون أي حق أو قرار تصرف بالأرض أو المنشآت.

و قال المصدر، ” تحاول سلطات أبوظبي خداع العالم بأن وجودها في اليمن كان بُغية استعادة شرعية منتهية وإعادة رئيس منتهية ولايته، وتتصادم معه سياسياً وعسكرياً بين الحين والأخر، في حين أنها على أرض الواقع وباستخدام إمكانياتها المالية وقواتها العسكرية المدفوعة الأجر وعلاقاتها مع قوى دولية، تعمل على استغلال الوضع الهش في عدد من المناطق اليمنية وبالأخص في جزيرتي سقطرى وميون لبسط نفوذها والسيطرة على الأرض وتغيير طبيعتها وأنظمتها، مستغلة تواجدها العسكري والتغطية السياسية والعسكرية المؤقتة الموفرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بهدف تغيير الحقيقة على الأرض وذلك عبر شراء أراضي أو استئجارها بعقود طويلة الأمد”.

و لفت المصدر، إلى أن سلطات أبو ظبي تعمد أيضا تخريب وتدمير المحميات الطبيعية وبالأخص الأشجار والطيور والحيوانات النادرة أو الادعاء بإقامة مشاريع استثمارية فيها والقيام بربط تبعيتها بنظام الاتصالات والإدارة في أمارة أبوظبي، وتقديم وعود بمنح الجنسية الإماراتية للمواطنين ولعملائها محاولة وباستماتة غريبة الادعاء بوجود روابط اجتماعية وتاريخية لعائلة بن نهيان في سقطرى مما يثير السخرية، وفي نهج انتهاك واضح وصريح لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وأثناء فترات الحروب والعمليات العسكرية وبالأخص اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق الأمم المتحدة.

و جدد المصدر مناشداته للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بوقف ما تمارسه قوات الاحتلال الإماراتي من عمليات استيلاء على أراضٍ وجزر يمنية وإقامة قواعد حربية ومعتقلات سرية تحت مُسميات مختلفة وبالأخص في جزيرتي سقطرى و ميون وعدد من المدن والمناطق في المحافظات الجنوبية.

و أضاف” إن ذلك لايعني بأي حال من الأحوال، وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، بأن المحتل القادم من إمارة أبوظبي، يكتسب أي سيادة على الأرض، فالاحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر تصرفات وإجراءات المحتل في تلك الفترة فقط ، بل ويُساءل ويُقاضى تجاه أي استحداثات أو تجاوزات بحق الأرض أو الإنسان في الأراضي المحتلة ويُلزم مستقبلاً بالتعويضات”.

كما طالب المصدر” مجلس الأمن بفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإماراتي لانتهاكها كافة قرارات المجلس وبياناته الرئاسية والصحفية التي تؤكد وتُشدد على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته.. مؤكداً أن ما تقوم به الامارات من ممارسات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية دليل واضح على تلك الانتهاكات.

و لفت المصدر، “أن ما يقوم به حكام أبوظبي في اليمن هو تقليد أعمى وفاشل لأعمال العدو الصهيوني في ممارسات احتلاله لأراضي الشعب الفلسطيني والضم للأراضي بالقوة ومحاولة بناء المستوطنات وتغيير الهوية الوطنية”.

و هدد المصدر، باللجوء إلى القضاء الدولي والقضاء في كل الدول الشقيقة والصديقة لمقاضاة ومحاسبة دول التحالف ومن يوفرون لها التغطية السياسية والعسكرية المؤقتة لإحداث الضرر باليمن وشعبه سواء حكومات أو قادة عسكريين أو مسؤوليها الذين تجاوزوا كل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية خدمة لأهداف مشبوهة أو لأهدافهم الشخصية أو خدمة لمآرب وأجندات خاصة بدول أخرى.